سامانه خودنویس که در راستای قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزرات راه و شهرسازی و مجلس طراحی و پیشنهاد شد؛ بستری برای ارائه خدمات رایگان در زمینه تهیه مسکن از جمله امکان برقراری ارتباط مستقیم میان مالک و مستاجر برای اجاره و رهن را به صورت آنلاین برای مردم فراهم کرده است. به کمک این سازوکار زمینه سوداگری واسطه‌گرانی که به دنبال دریافت هزینه‌های گزاف از مردم در فرآیند عقد قراردادها بودند کاملا برچیده و افراد تنها در صورت تمایل، به مشاوران املاک مراجعه کرده و از خدمات آن‌ها با نظارت دولت بهره‌مند خواهند شد.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در این رابطه بیان کرد: ثبت قراردادهای اجاره و رهن مسکن در سامانه خودنویس توسط مردم و نظارت دولت بر این فرآیند، بدون شک سدی در مقابل گرانی‌های لحظه‌ای و جهش در قیمت‌های اجاره مسکن خواهد بود و اثربخشی لازم را در حوزه کنترل قیمت مسکن به دنبال خواهد داشت. البته باید تدابیری نیز اندیشیده شود که زمینه هرچه بیشتر برای دسترسی راحت و آسان تمامی اقشار مردم  به این سازوکار در بستر اینترنت فراهم شود.

سامانه خودنویس علاوه بر اعطای قدرت اختیار به مردم جهت مراجعه به مشاورین املاک، موجب صرفه‌جویی 1600 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های مردم برای فرآیندهای عقد قراردادهای اجاره مسکن شده است. این سازوکار هوشمند همچنین از طریق حذف نقش واسطه‌گران و انحصار مشاوران املاک به شفافیت در بازار مسکن کمک کرده است.

نماینده مردم یزد در رابطه با این مزیت‌های سامانه خودنویس افزود: ما هرچه بیشتر در ارائه خدمات حوزه‌های گوناگون به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و بسترهایی طراحی کنیم که نیاز به مراجعه حضوری نداشته و به کمک آن‌ها در زمان و هزینه مردم صرفه‌جویی صورت ‌می‌گیرد قطعا در جهت تامین منافع مردم گام برداشته‌ایم. این سامانه هوشمند نیز به تحقق این مهم در حوزه مسکن پرداخته و  از سوی دیگر با رویکرد نظارتی خود توانسته دست دلالان بازار مسکن را از سودجویی در این حوزه کوتاه کند و انحصار مشاوران املاک را از بین ببرد.

این سازوکار به گفته کارشناسان در بلندمدت تاثیر شگرفی روی کنترل بازار مسکن خواهد داشت و دولت نیز موظف است با حمایت همه جانبه از اجرای درست آن زمینه را برای تحقق ثبات و شفافیت قیمتگذاری در بازار مسکن فراهم کند.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس در پایان سخنانش در رابطه با لزوم تقویت این سامانه توسط دولت تاکید کرد: ما در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه مسکن هر چه بیشتر به سمت حذف واسطه‌ها حرکت کنیم به نفع مردم خواهد بود و هر اقدامی که مزیت و منافعی برای مردم ایجاد کند مستقل از دولت‌ها باید اجرایی شود. دولت‌ها نیز موظف‌اند از اجرای قوانین در راستای منافع مردم تبعیت کنند. خوداظهاری ایجاد شده در سامانه خودنویس در کنار عقد قرارداد رایگان بدون نیاز به مراجعه واسطه زمینه‌ساز حذف انحصار مشاورین املاک شده است و دلالان را نیز از مسیر معاملات مسکن کنار گذاشته است.